NEW YORK (dpa-AFX) - Die von der Finanzkrise schwer getroffene US- Großbank
Citigroup streicht nochmals Zehntausende von Stellen. Nach hohen
Milliardenverlusten sollen weitere rund 50.000 der weltweit zuletzt rund 350.000
Jobs wegfallen. Die Kosten werden drastisch um rund 20 Prozent zurückgefahren,
kündigte Konzernchef Vikram Pandit am Montag bei einer Mitarbeiterversammlung in
New York an. Der massive Abbau erhöht sich damit seit vergangenem Jahr auf
insgesamt 75.000 Stellen - rund 20 Prozent aller Jobs im Konzern.




Die Citigroup zählt global zu den größten Opfern der Finanzkrise. In zuletzt
vier tiefroten Quartalen hintereinander erlitt sie Verluste von insgesamt mehr
als 20 Milliarden Dollar (15,8 Mrd Euro). Pandit verkauft zudem große
Konzernteile - gemessen am Buchwert rund ein Fünftel der Bank. In Deutschland
gab die Citigroup bereits ihr Filialgeschäft ab.

Der erst seit rund einem Jahr amtierende Pandit steht angesichts der anhaltenden
Probleme der Bank enorm unter Druck. Gerade erst unterlag die Citigroup im
Tauziehen um die US-Großbank Wachovia. Die Aktie der Citigroup fiel zum
US-Handelsstart in New York um rund vier Prozent auf etwa 9,10 Dollar. Allein in
diesem Jahr stürzte der Kurs um etwa 70 Prozent ab. Die Citigroup fiel damit
gemessen am Börsenwert vom Spitzenplatz unter den US-Banken auf nur noch Rang
vier.

Auch andere US-Finanzhäuser wie J.P. Morgan Chase stehen Berichten zufolge vor
weiteren massiven Stellenstreichungen. Weltweit gingen in der Bankenbranche
wegen der Kreditkrise Schätzungen zufolge bislang mindestens 160.000
Arbeitsplätze verloren - mit der Citigroup steigt die Zahl nun auf über 200.000.
Die Finanzhäuser verbuchten zusammen Abschreibungen und Wertverluste von mehr
als 700 Milliarden Dollar./fd/DP/she

http://aktien.onvista.de/news-filter.html?...D_NEWS=89425882

بعد أن سجلت خسائر كبيرة نتيجة الأزمة المالية
سيتي غروب الأميركية تستغني عن 53 ألف موظف


سيتي غروب تعتزم خفض20% من عدد العاملين البالغ 375 ألفا (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية العملاقة اليوم اعتزامها الاستغناء عن نحو 53 ألف موظف إضافي من قوة العمل لديها بمختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن سجلت خسائر كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت المجموعة المصرفية أنها تعتزم بشكل عام خفض قوة العمل لديها بنسبة 20% من عدد العاملين البالغ 375 ألفا بنهاية عام 2008 ليبلغ ثلاثمائة ألف.

وقد استغنت سيتي غروب عن أكثر من 23 ألف موظف في وقت سابق من العام الحالي.

وتسجل المجموعة خسائر للفصل الرابع على التوالي حيث زادت خسائرها حاليا عن عشرين مليار دولار.

وكانت قد أعلنت الشهر الماضي عن خسائر صافية بلغت 2.82 مليار دولار أي ستين سنتا للسهم، مقارنة مع أرباح قدرها 2.21 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم حققتها العام الماضي.

وتدرس سيتي غروب حاليا بيع بعض أصولها، في حين باعت بالفعل بنك خدمات التجزئة المصرفية التابع لها في ألمانيا.

ويُعتقد أن المؤسسات المصرفية الأميركية الأخرى مثل (جيه بي مورغان تشيس) تعتزم خفض العمالة.

يُذكر أن حوالي 160 ألف شخص فقدوا وظائفهم بقطاع البنوك الأميركي بسبب الأزمة المالية. وبلغ إجمالي خسائر القطاع حتى الآن حوالي سبعمائة مليار دولار.
المصدر: وكالات

انخفضت اسعار الاسهم في الاسواق الآسيوية بعد تدهور مؤشر داو جونز الى ادنى مستوى له في 5 اعوام في بورصة نيويورك، وسط جو اقتصادي ومالي ضاغط بسبب المخاوف من عواقب ركود اقتصادي عالمي.

وفي اوروبا، انخفض مؤشر فوتسي 2 بالمئة في بورصة لندن في افتتاح جلسات التداول، بينما اخفضت كذلك اسعار الاسهم في البورصتين الفرنسية والالمانية.

وكان مؤشر نيكي الياباني قد انخفض بنسبة 6.8 بالمئة بينما سجل المؤشر الاساسي لهونج كونج انحدارا وصل الى 5.5 بالمئة.

واظهرت التقارير الصادرة مؤخرا ان الصادرات اليابانية الى البلدان الآسيوية انخفضت للمرة الاولى منذ عام 2002 ما يعزز المخاوف من حجم الازمة الاقتصادية العالمية.

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان اليابان وبلدان آسيوية اخرى تعتمد اقتصاداتها بشكل اساسي على حركة التصدير.

وكان تصدير المنتجات اليابانية الى بلدان آسيوية اخرى قد ساعد لعدة اعوام الاقتصاد الياباني على التخفيف من اعباء انخفاض الصادرات اليابانية الى اوروبا والولايات المتحدة.

لكن الصادرات اليابانية الى آسيا انخفضت بنسبة 4 بالمئة حسب التقارير الاخيرة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007.

ويقول مراسل بي بي سي في طوكيو دنكن بارتلت ان العديد من اقتصادات شرقي آسيا من بينها اليابان وسنغافورة وهونج كونج اصبحت رسميا تعاني من ركود اقتصادي والتوقعات بأن تلحق بهم الولايات المتحدة يزيد الطين بلة وينعكس بشدة وباستمرار على الاسواق.

وتشكل الاخبار الاقتصادية السيئة الواردة من الولايات المتحدة قلقا كبيرا للشركات اليابانية الكبيرة ومن بينها مثلا تويوتا ونينتندو اللتان تعتمدان عادة كالكثير من شركات يابانية اخرى على السوق الامريكي، حسب ما يقول مراسلنا.

الحالة بمنتهى السوء
ويقول مايلز ريمنغتون احد كبار مدراء قسم آسيا لدى مجموعة "بي ان بي باريبا" المالية ان "الناس يفتشون عن اي مؤشر ايجابي لكن بكل بساطة لا مؤشرات ايجابية، فالجميع قد اتفقوا على ان الحالة سيئة جدا على شتى الاصعدة".

وكانت بورصة وول ستريت قد انخفضت بنسبة 5 بالمئة بعد ان قام المصرف المركزي الامريكي (الاحتياطي الفدرالي) بتعديل سلبي لتوقعات معدل النمو الاقتصادي عام 2009.

واشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره الاربعاء الى ان الناتج المحلي لن يشهد اي نمو عام 2009، واذا شهد بعض النمو فسيكون هامشيا، وان هناك امكانية بأن ينخفض الناتج.

واضاف المصرف المركزي ان النمو لن يعود مبدئيا قبل عام 2010 واعلن عن امكانية خفض اضافي لنسب الفائدة.

يذكر ان المشاكل في قطاع صناعة السيارات الامريكية تزداد ما ينعكس سلبا على مؤشر داو جونز الذي انخفضت قيمته للمرة الاولى الى ما دون عتبة الـ8 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ عام 2003 اذ اقفل في تداولات الامس على 7997 نقطة.

كما انخفضت اسهم عملاق السيارات جنرال موتورز بنسبة 15 بالمئة وهو اكبر انخفاض من 66 عاما بينما انخفض سهم فورد منافسة جنرال موتورز الى ادنى مستوى له في 26 عاما.

على صعيد الحلول المرتقبة، لا يزال السياسيون يتناقشون في كيفية مساعدة الحكومة الامريكية لقطاع صناعة السيارات والسبل الافضل لانقاذ هذا القطاع الاساسي بالنسبة للاقتصاد الامريكي، لكن لا يبدو حتى الآن ان اي قرار في هذا السياق يقترب من ابصار النور.

وكان كبار مسؤولي فورد وجنرال موتورز قد قالوا ان هناك مخاوف جدية من افلاس شركتيهما في حال لم تتقدم الدولة بمشروع انقاذ ينزع السيف المسلط فوق رؤوس ملايين الامريكيين الذين يعملون في هذا القطاع والذين سيكونون اول ضحايا الانهيار ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في الولايات المتحدة.

«سيتي غروب» يسعى لجمع 14 مليار دولار وسط تزايد خسائر الرهون العقارية

من الأمير الوليد بن طلال ومستثمرين من الصين والكويت


مقر سيتي غروب في مانهاتن حيث يتوقع ان تصل خسائره من أزمة الرهون العقارية الى نحو 19 مليار دولار («الشرق الأوسط»)

لندن: «الشرق الأوسط»
ذكرت مصادر أمس أن مجموعة سيتي غروب المصرفية تضع اللمسات النهائية على ثاني عملية جمع ضخمة للاموال مع سعيها لجمع ما يصل الى 14 مليار دولار من الامير الوليد بن طلال ومستثمرين صينيين وكويتيين وفي الاسواق.
وتأتي هذه الأنباء في ظل توقعات ان يسجل سيتي غروب خسائر تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار في الربع الاخير لوحده من العام الماضي. وبموجب المقترحات التي يتم تداولها حاليا داخل مجلس ادارة سيتي غروب فان الجزء الاكبر من الاموال، نحو 9 مليارات دولار، ستكون على الارجح قادمة من الصين. في حين ان هيئة الاستثمار الكويتية قد تساهم بنحو مليار دولار، في حين ان 2-4 مليارات دولار ستتم عبر طرح المزيد من الاسهم للاكتتاب طبقا لما اوردته صحيفة «الفايننشال تايمز» الصادرة امس. لكن الصحيفة أكدت ان الصيغة قابلة للتعديل ويمكن لمستثمرين آخرين المشاركة. إلا ان صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت امس ان الامير السعودي الوليد بن طلال اكبر حملة اسهم سيتي غروب من الافراد سيضخ اموالا جديدة لمساعدة اكبر بنوك الولايات المتحدة على تجاوز ازمة خسائر سوق القروض العقارية.

وقالت الصحيفة في موقعها على الانترنت أمس إن الامير الوليد الذي يملك حصته في سيتي بنك منذ اوائل تسعينات القرن الماضي وساعد في ترتيب خطة انقاذ سابقة قبل اكثر من عشر سنوات، سيبقي على الارجح اجمالي حصته في البنك دون مستوى خمسة في المائة تفاديا لعمليات التدقيق من قبل الجهات التنظيمية.

يشار هنا الى ان الامير الوليد بن طلال الذي يملك نحو 198 مليون سهم حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، قد فقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية عام 2007 الى نحو 5.7 مليار دولار فقط.

وذكرت الصحيفة انه اضافة الى ذلك فان بنك التنمية الصيني يتوقع ان يستثمر ملياري دولار في سيتي غروب، مضيفة ان مستثمرين آخرين قد يضخون مزيدا من رأس المال. وقالت الصحيفة ان البنك يأمل إجمالا في جمع بين ثمانية مليارات دولار وعشرة مليارات دولار من عدد من المستثمرين من بينهم البنك الصيني والأمير الوليد. وقال ريتشارد سيلا البروفيسور في التاريخ المالي في جامعة نيويورك «انه لا يتذكر في التاريخ توجه هذا العدد الكبير من البنوك الكبرى للتجول حول العالم بحثا عن اموال». وامتنعت شانون بيل المتحدثة باسم سيتي غروب عن التعليق. كما امتنع مايكل هانريتا المتحدث باسم سيتي غروب عن التعليق.

وبحسب استطلاع أجراه موقع بلومبيرغ المالي، فان بنك سيتي غروب يتوقع ان يعلن يوم الثلاثاء المقبل عن خسائر تبلغ 4.21 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2007. وفي هذا السياق يقدر وليام تانونا المحلل بمجموعة غولدمان ساكس ان تصل خسائر سيتي غروب جراء أزمة الرهون العقارية الى نحو 19 مليار دولار.

ولعل هذه الانباء تسلط الضوء على المشاكل التي تعانيها العديد من البنوك العالمية التي سجلت خسائر كبيرة نتيجة ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة.

ففي نوفمبر (تشرين الثاني) قبل سيتي بنك راسمالا جديدا حجمه 7.5 مليار دولار من هيئة ابوظبي للاستثمار بعد اسابيع من ارغام رئيسه التنفيذي السابق تشارلز برنس على ترك منصبه وسط انباء عن خسائر ضخمة متعلقة بديون متعثرة مرتبطة بأوراق مالية عقارية وسوق المنازل الضعيف.

ومع اتجاه المزيد من المؤسسات الاميركية الكبرى الى جمع الاموال من مصادر اجنبية خصوصا من صناديق الثروات السيادية، فان هناك مخاوف من ردود فعل سياسية داخل الولايات المتحدة، خصوصا مع تنامي حمى الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي حال دخول هيئة الاستثمار الكويتية كمساهم، فان ذلك يمثل المرة الاولى التي تستثمر بها بمؤسسات مالية تعاني من مصاعب، حيث انه المعروف عن الهيئة انها محافظة باستثماراتها الخارجية، إلا انها يبدو انها تتبنى استراتيجية ترتكز على شراء حصص صغيرة في المؤسسات المالية الكبرى التي تعاني من مصاعب مالية بدلا من وضع مبالغ ضخمة في شركة واحدة.

كما تبرز الأنباء الأهمية المتنامية للصين باعتبارها دولة مصدرة لرؤوس الاموال. وترغب الحكومة الصينية بتوجيه جزء من اموالها الى الخارج بدلا من مساهمتها في زيادة المضاربات على العقارات والاسهم داخل الصين نفسها.

http://www.flickr.com/photos/soukrat/3046047925/

citigroup

بن طلال يحمل الرئيس السابق لـ "سيتي جروب" مسئولية ضياع عن تدمير ثروة ملاك الشركة

GMT 18:45:00 2008 الثلائاء 25 نوفمبر

إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------


بعد وصول سعر السهم الى 5 دولارات

الوليد بن طلال يحمل الرئيس السابق لـ "سيتي جروب" مسئولية ضياع عن تدمير ثروة ملاك الشركة

الرياض : ألقى الأمير الوليد بن طلال باللائمة في وصول الأوضاع في بنك "سيتي جروب" إلى ماهي عليه على "تشارلز برنس" الرئيس التنفيذي السابق للبنك والذي أدار البنك في الفترة بين 2003 و 2007، وقال أنه مسئول عن تدمير ثروة ملاك البنك.
واضاف أن "ساندي وايل"، رئيس مجلس ادارة البنك والرجل الذي كان وراء صعود البنك في عقد التسعينات، قد ابلغه عن اسفه البالغ عندما قابله في باريس على اختياره "تشارلز برنس" لادارة البنك.
وكان سهم البنك الذي يعد ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجع من مستوى 55 دولار في منتصف عام 2007 إلى قريب من 5 دولار حاليا، ويعتقد أن القيمة السوقية لحصة الامير الوليد في البنك والمملوكة بطريق مباشر وغير مباشر تراجعت بـ 10 مليار دولار على الأقل خلال هذه الفترة.
وتجنب الامير الوليد القاء اللوم على مجلس ادارة الشركة قائلا أن مجلس الادارة ماهو إلا مراقب للأوضاع وأن القرارات الحاسمة هي بيد الرئيس التنفيذي.
ووصف الأمير الوليد خطة الإنقاذ الحكومية التي أعلنت صباح الاثنين بأنها خطة درامية في أوقات درامية مؤكدا أن من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين بالبنك وقال ان ابقاء الادارة بقيادة "فيكرام باندت" على حالها تعني أن الحكومة لاترغب في ادارة البنك أو التدخل في خططه الاستراتيجية على عكس ماحدث في حالات تدخل أخرى مثل شركة التأمين "ايه اي جي".
وقال الامير الوليد أن هناك اسبابا لتدهور سعر السهم في السوق خلال الاسابيع القليلة الماضية مثل تدخل الحكومة لابطال الاتفاق الذي كان على وشك الحدوث للاستحواذ على اصول بنك "واكوفيا"، كما أشار إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتغيير اتجاه استعمال أموال خطة الإنقاذ إلى دعم رؤؤس أموال البنوك بدلا من شراء الأصول المتعثرة والذي قال أن "سيتي جروب" كان أكبر المتاثرين من هذا التغيير.
وقال الامير الوليد بن طلال أنه سيبقى مستثمرا رئيسيا في البنك كما كان خلال الـ 17 عاما الماضية كما قال أنه يتقبل كذلك ماتضمنته الخطة بتقليل التوزيعات الفصلية إلى سنت واحد فقط كحد أعلى اذا كان في ذلك مايساعد على إعادة بناء القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيزها.
يذكر أن سهم سيتي جروب تفاعل بالايجاب مع خطة الانقاذ التي أعلنت اليوم وسجل ارتفاعا قدره 50 بالمئة حتى الساعة مقارنة باقفاله يوم الجمعة الماضي عند أدنى مستوى للسهم في 15 سنة.

الكارثة المالية و«انكماش» الأسعار
علي بن طلال الجهني الحياة - 25/11/08//

كانت البذرة الشيطانية لهذه الشجرة غير المباركة هي الرهون العقارية وغيرها من الأدوات المالية المستحدثة المعقدة التي وظفها من غامروا بأموال عامة الناس، الذين ظنوا أن أموالهم تم استثمارها في قنوات استثمارية مربحة أو على الأقل آمنة.

ومن أهم ما ترتب على هذه الكارثة التي عصفت باقتصاد العالم شحّ السيولة وجفاف مداخلها ومخارجها من قروض وتسهيلات حتى تجمدت محتويات قنوات التداول، فتدنّت مستويات السيولة التي يمكن توظيفها للاستثمار وزيادة الإنتاج أو حتى اقتراضها للوفاء بالتزامات يومية. صحيح أن البنوك المركزية العالمية الكبرى ضخت كميات ضخمة من النقد من عملات مختلفة. غير أن هذه الكميات من الضخ النقدي لا تُقْذف في الشوارع وإنما يتم توفيرها لمن أراد اقتراضها من البنوك التجارية. وهنا بدأت المعضلة.

فالبنوك «التجارية» تقترض من البنوك «المركزية» بنسبة متدنية عن تكاليف الاقتراض. ثم تمنح أكثر ما اقترضته لعملائها كقروض أو ضمانات لبطاقات الائتمان وبتكاليف أعلى، بالطبع، من التي اقترضت بموجبها من البنوك «المركزية». وعوائد القروض من أهم مكونات مداخيل البنوك، سواء كانت بصفة قروض معتادة أم بطريقة مباشرة كشراء سندات الديون العامة والخاصة.

إذاً ما هي المشكلة ما دام أن البنوك «التجارية» تستطيع اقتراض المال السائل من البنوك «المركزية» بتكاليف متدنية؟

يعود مصدر الإشكال، بالدرجة الأولى، إلى توقف البنوك التجارية عن منح القروض بأي صفة. وسبب رفض طلبات الاقتراض ما سبق للبنوك أن تكبّدته من خسائر فادحة كان مصدرها ديون العقار عندما انهارت أسواقه في عام 2006، وهي أزمة «الرهون» المشهورة التي أدت إلى إفلاس بعضها وانهيار قيمة أسهم البقية. فالذي حدث في السابق أن البنوك اقترضت وأقرضت في مقابل مشتقات من رهون عقارية، فلما انهارت قيمة العقار عجز الكثيرون عن السداد، فصارت المشتقات «سدادات» لقنوات التداول.

إن حَجب القروض يؤدي إلى توقف الاستثمار ويؤدي إلى توقف منح التسهيلات من أي نوع، ولا يستطيع إنسان هذا العصر في الدول المتقدمة سواء كان منتجاً أم مستهلكاً، رب عمل أو أجيراً، مؤجراً أو مستأجراً، ممارسة حياته اليومية التي اعتادها من دون التسهيلات والقروض وضمان بطاقات الائتمان.

وحينما اتضح لذوي الشأن مدى وعمق جفاف السيولة، وانسداد قنوات القروض والتسهيلات والائتمان، بادرت جميع البنوك «المركزية» الكبيرة إلى ضخ كميات ضخمة من السيولة، أملاً بأن تقترض منها البنوك «التجارية» ما تحتاجه بمستوى متدن من التكاليف، وتقرضها «التجارية» بدورها إلى عملائها بتكاليف أكثر لرفع مستويات دخولها فتتحسن مراكزها المالية.

وفي الوقت ذاته وعدت الخزانة الأميركية بشراء «سدادات» التداول كالمشتقات لتوفير سيولة أكثر للبنوك التجارية والاستثمارية. غير أنه سرعان ما اتضح للخزانة وللمصرف المركزي أن مصدر الإشكال ليس توفير السيولة للمنشآت المالية وإنما امتناع المؤسسات المالية عن منح القروض والتسهيلات من أي نوع.

ومن منظور المنشآت المالية، صارت القروض والتسهيلات، حتى الممنوحة في مقابل رهون ذات قيمة وقت منح القروض، عمليات تترتب عليها خسائر لا أرباح في المستقبل. وكما في المثل العربي والغربي أيضاً، «من لدغته الحية خاف من الحبل». صارت القروض رمزاً «لموجودات» مسمومة تعذّر بيعها والتخلص من ملوثاتها. وهذا دفع الخزانة الأميركية إلى تغيير اتجاهها، من إنفاق مبلغ الـ700 بليون التي خولها الكونغرس إنفاقها لشراء المشتقات، إلى شراء أسهم المنشآت المالية ذاتها لإعادة قدر من الثقة إليها.

وبعبارة أخرى لا يوجد نقص في السيولة لدى البنوك «المركزية» التي بإمكان «التجارية» اقتراضها ثم إقراضها. ولكن انعدام الثقة وخشية عدم السداد دفعا البنوك إلى ما يشبه حجب القروض عن غالبية من يحتاجون إليها لممارسة النشاط الاقتصادي اليومي المعتاد.

فعزّت قيمة العملة المطلقة والنسبية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة الدولار نسبة إلى سلة من العملات الرئيسية هذا العام بأكثر من 25 في المئة، مع أن كمية السيولة في الاقتصاد الكلي لم تنخفض. والذي انخفض بنسب متسارعة كبيرة هو «سرعة» انتقال العملة من يد إلى أخرى. أي انخفض عدد عمليات البيع والشراء في داخل كل دولة وبين دول العالم. وهذا معناه «الركود». و «الركود» بدوره يضاعف مخاوف المقرضين من منح القروض، ويدفع الجميع من منشآت وأفراد إلى «الكنز».

ومعنى «الكنز» أن الأفراد والمنشآت الاقتصادية يحتفظون بـ «العملة» في أماكن حفظها لأطول فترة ممكنة بدلاً من إيداعها في البنوك وفي مؤسسات الادّخار والتسليف. وصار من يستطيع منح قرض حتى في مقابل رهن ممتاز له قيمة ممتازة، يفضل الرفض والامتناع لأنه سيمنح قرضاً بقيمة شرائية أعلى آنياً ويحصل على الوفاء بعد فترة قد يرافقها نشاط يرفع الأسعار بأي نسبة مهما تدنت فتقل القيمة الشرائية للمبلغ الذي يستوفيه في المستقبل.

ونتيجة لكل ما تقدم ذكره، ينخفض الطلب الكلي العام محلياً ووطنياً ودولياً. ويتبع انخفاض الطلب الكلي العام انخفاض الأسعار. وتهبط قيمة الاستثمارات العامة والفردية كالبيوت والأراضي وبقية مكونات الثروة العقارية والمنشآت الصناعية والزراعية وهلم جراً.

وإذا استمر انخفاض «المستوى العام لأسعار السلع والخدمات» لأكثر من نصف سنة حدث ما يسمى «انكماش الأسعار»، Deflation بالمعنى الاقتصادي. غير أن «انكماش الأسعار» لا يعني أن «جميع» أسعار كل ما يباع ويشترى «انكمشت» أي هبطت، وإنما يعني أن سعر «سلة من السلع والخدمات» التي تمثل ما يستهلكه عامة الناس انخفضت.

وجوهر المشكلة التي يؤدي إليها «انكماش» الأسعار أن انكماشها يخلق الحوافز للناس لتأجيل شراء أي سلعة أو خدمة أملاً في شرائها في المستقبل بسعر أقل من سعرها الحالي. وهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة والى انخفاض أكثر في الطلب العام تتبعه حقيقة لا أملاً زيادة في «انكماش» الأسعار.

إن شرور تتابع ارتفاع المستوى العام للأسعار، أي «التضخم»، معروفة مألوفة لكثرة حدوثها. ومع ذلك فإن غالبية الاقتصاديين ترى أن التضخم المعقول - يختلف تعريف المستوى المعقول من مكان إلى آخر، فقد تكون نسبة 5 في المئة نسبة معقولة في أميركا وغير معقولة في بلد كسويسرا - أقل ضرراً من انكماش الأسعار.

«التضخم» و «الانكماش» كلاهما يلحق الأضرار بالممولين. غير أن التضخم يدفع الناس إلى زيادة الاستثمار والاستهلاك كما يدفعهم إلى تفادي «كنز» العملة. أما الانكماش فإنه حافز قوي إلى كنز العملة وتدني عدد عمليات البيع والشراء. ولذلك فالركود إذا استمر سبب التراجع. وإذا استمر التراجع حدثت أم المصائب الاقتصادية «الكساد» والعوز وكل أنواع المعاناة اليومية للغالبية الكبرى من الناس. فمن مظاهر الكساد ارتفاع نسب البطالة. أي فقدان أعداد أكبر من الناس لمصادر رزقهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.

والله من وراء القصد.


* أكاديمي سعودي

دول المنطقة تُخطط لتوظيف 450 بليون دولار محلياً وفي الصين ... الصناديق الخليجية تسحب أموالاً من الغرب لاستثمارها في الداخل
لندن - رفله خرياطي الحياة - 27/11/08//

قد تكون الصفقة الاماراتية - القطرية لتملك حصة الثلث في اسهم «بنك باركليز» البريطاني، وحجمها نحو ستة بلايين استرليني، «الاخيرة في المستقبل المنظور»، بعدما اتجهت الصناديق السيادية الخليجية الى انقاذ اسواقها واستعادة المبادرة فيها، بدل ضخ بلايين الدولارات في اسهم الشركات الكبرى في دول مجموعة السبع، وحتى في جنوب شرقي آسيا حيث تكبدت خسائر «بعضها ورقية» في انهيار اسواق الاسهم وتراجع قيم الشركات حول العالم.

وتحدث مسؤولون عن ادارة بعض الاستثمارات العربية في المملكة المتحدة ان الصناديق السيادية التابعة للكويت وقطر والامارات «غيرت استراتيجيتها الاستثمارية بعد خسارة فادحة في الاسواق الغربية، وان الهيئة العامة للاستثمار في الكويت حولت ما يصل الى اربعة بلايين دولار من الاستثمارات الغربية الى الداخل لتنشيط البورصة الكويتية وانعاش الاسهم فيها».

وذكرت «وكالة الانباء الكويتية» (كونا) امس ان «مؤسسة البترول الكويتية» تراجع مشروعاً للبتروكيماويات بقيمة 19 بليون دولار مع شركة «داو كيميكال» الاميركية في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي. ونقلت عن سعد الشويب الرئيس التنفيذي للمؤسسة ان المجلس الاعلى للبترول «طلب اعادة النظر في المشروع في ظل التطورات الاقتصادية العالمية واهمها الازمة المالية».

في حين توقع بنك «سامبا» السعودي ان تضخ دول الخليج نحو 430 بليون دولار من الاستثمارات الجديدة في أصول في المنطقة وفي الصين، على مدى سنتين لمساعدتها على مواجهة الازمة المالية. وترددت انباء في لندن عن ان جهاز استثمار ابوظبي يحاول تصفية محافظ استثمارية في اوروبا والشرق الاقصى لجمع ما يصل الى خمسة بلايين دولار واعادة استثمارها في الداخل.

وكانت الاستثمارات التي ضختها الصناديق السيادية الخليجية في كل من «سيتي غروب» و»ميريل لينش» تكبدت خسائر ضخمة. حتى ان رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت اعترف بخسارة 270 مليون دولار في استثمار بلغ حجمه ثلاثة بلايين دولار في «سيتي غروب» التي تراجعت قيمة سهمها بحدود الثلثين في الازمة الاخيرة، وكانت على وشك الافلاس.

ونسبت الصحافة الاقتصادية في بريطانيا الى الرئيس التنفيذي لصندوق «دبي انترناشيونال كابيتال» التابع لـ»دبي القابضة» سمير الانصاري قوله «ان هناك فرصاً استثمارية جاذبة في الاسواق الغربية لكن من المستبعد ان نتخذ اي خطوات استثمارية جديدة في القريب العاجل». واشار الانصاري الى ان الدول الخليجية «يجب ان تُفكر ملياً في ضوء الازمة الجارية». يُشار الى ان «دبي انترناشيونال كابيتال» تملك على سبيل المثال سلسلة فنادق «ترافلودج» التي وصلت قيمتها الى 13 بليون دولار، وهي حالياً لا تساوي اكثر من 10 بلايين.

ولـ»دبي انترناشيونال كابيتال» استثمارات كبرى في «سوني» للالكترونيات و»اي. آي. دي. اس» لصناعة الطيران ومصرف «اتش. اس. بي. سي» و»دايملر بنز» لصناعة السيارات، وكلها شركات تأثرت سلباً بالازمة وخسرت اسهمها مبالغ ضخمة.

من جهة ثانية توقف مستثمرون خليجيون عند اعلان وزير الخزانة البريطاني الاستير دارلينغ في مشروع الموازنة العامة الجديدة ان السندات الاسلامية لن تدخل في برنامج الاقتراض الجديد. وعانت الادوات الاستثمارية الاسلامية خسائر كبيرة نتيجة تراجع اسهم «الشركات التي تنتج بضائع حلال وتراجع اسهم الشركات العقارية وصناديق الاستثمار في الخام».

وكان يُتوقع ان يرتفع عدد صناديق الاستثمار الاسلامية من نحو 700 صندوق حالياً الى 950 صندوقاً في نهاية العقد. لكن مع تراجع اسعار النفط الخام ومردود الاستثمارات قد يتم تصفية بعض الصناديق على رغم الخسائر، تحسباً من خسائر اكبر او تحويل الاموال الى مجالات افضل في الاسواق الخليجية.

يُذكر ان مردود دول «اوبك»، ودول الخليج تحديداً من النفط الخام تراجع بنحو 53 في المئة على مدى الشهور الثلاث الاخيرة، بعدما تراجعت اسعار البرميل من ذروة 147 دولاراً الى حدود الاربعين دولاراً الاسبوع الجاري لخامات «اوبك».

اعلنت شركة جنرال موترز الامريكية لصناعة السيارات عن نيتها تسريح 30 الفا من عمالها<!--/sizec--> بينما تتفاقم الازمة التي يواجهها قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها تنوي ايضا اغلاق تسعة من مصانعها، وانها بحاجة الى ان تستلم معونة تقدر بـ 12 مليار دولار قبل شهر مارس/آذار المقبل اذا كان لها ان تبعد شبح الافلاس عن نفسها. <!--/sizec-->

ويأتي اعلان الشركة بعد وقت قليل من قيام مدراء الشركات الثلاث الامريكية الكبرى لصناعة السيارات (جنرال موترز وفورد وكرايزلر) بالتعهد بعدم تقاضي اكثر من دولار واحد كمرتب لعام كامل في حال موافقة الكونجرس على توفير المساعدة العاجلة التي يطالب بها قطاع السيارات.

ومن المقرر ان يعود مدراء الشركات الثلاث الى واشنطن في وقت لاحق من الاسبوع الجاري لتقديم طلب جديد الى الكونجرس بمساعدة تبلغ 34 مليار دولار